كنت - ولازال- أنظر الى الجدل الذى يثار من حين لاخر حول تسيير أفعال الانسان من عدمة(التخيير و التسير) على أنها مسألة جدلية بحتة لم يكن يفع فيها القائمون عليها لو أدركوا ما قام به الاسلام-فى رأيي- من مزج عظيم للأمرين ليصبح الانسان مسيراً من جهة الازامية فى أصل أفعالة بالتوجية الالهى و حقيقة كون دافعية الانسان دائما الى الخلود فى الاخرة فى النعيم على العذاب أبداً فى الجحيم .. و مخيراً فى تعقل الامرين و قبول أحدهما و تفضيلة على الاخر مع معرفة تابعات قرارة ..

و أنا و إن لم أشك لحظة فى فرضية الحجاب كشريعة من الله و سمة من سمات المرأة المسلمة تواترت فى الاثر بداءً من (وليضربن) و مروراً بعصر الصحابة و التابعين و تابعينهم بأحسان الى يوم الدين .. الى يومنا هذا و الادلة أكثر مما تحصى .. و تبعاً لهذا المنطق فإن عدم أرتداءه معصية تتفاوت تبعاً للقول ( لا كبيرة مع إستغفار و لا صغيرة مع إصرار) .. و لعل هذا ما حاولت (سما) بأختصار توضحية فى تدوينة سابقة لها ..

و رغم أهمية توضيح هذا الامر لكن لم يكن أبداً دافعى الاول اليوم للكتابة و التى دفعنى إليها حقاً هو موقفان سأحاول سردهما لكم بأختصار

الموقف الاول :

حكى لى قريب كان فى زيارة لمدينة(طابا) كيف منع من دخول منطقة حمام السباحة(البسين) إلا بعد إرتداءة ملابس البحر (المايوة) ووافق هذا كلام صديق لى -مدرس جامعى- عدم سماح آمن الفندق لأحد أفراد التدريس الدخول لنفس المنطقة لرفضة لبس (المايوة) و ذلك خلال فترة الاستراحة من ندوة عملية قعدت بأحد أشهر الفنادق المصرية ..

و بين قبول الاول لبس (المايوة) و رفض الاخر كنتُ متقبلاً نوعاً ما لطبيعة منع كليهما من الدخول أولاً ..

الموقف الثانى :

ما أصابنى بالصدمة حقاً هو ما أخبرتنى أختى به من منعها لدخول نادى شهير يخضع لإدارة أحد أكبر و أعظم أجهزة الدولة أنضباطاً و أكثرها ثقة و السبب : فقط منتقبة ..

لم يشفع لها كونها فى زيارة عمل و لا تدخل أحد مدراء وزارة الصحة بأعتبارها -أختى- تابعة إشرفياً لها ..

و رغم إختلاف أسباب المنع بين الموقفين إلا أنى دعتنى نفسى كأحد أبناء هذا الوطن للأتسائل :
ما هى المساحة المطلوب كشفها حتى تتمكن أختى و غيرها من (العفيفات) للتمتع بكافة حقوقهن فى المحروسة؟!!

متمنياً بأن تكون حدثاً فردياً و ليست سياسة ممنهجة

سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إلة إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك ،،